أبو صعب رداً على المفتي قبلان: إسرائيل عدوة وإيران تنسف أسس لبنان
بقلم فريق Lebtalks
تعليقاً على بيان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي جورج أبو صعب ، أن البطريركية المارونية لطالما جسدت روحية الشراكة والمحبة والعيش المشترك ، فبكركي لم تكن يوماً تناضل أو تطلب لنفسها أو لطائفتها بل لكل اللبنانيين وللبنان والقاصي والداني وفي طليعتهم المفتي، الذي يعلم تاريخ بكركي المجيد والتأسيسي للدولة اللبنانية .
وتابع أبو صعب، أنه لا شك في أن كرامة الكنيسة من كرامة المسجد، والمسلم والمسيحي شريك وجود ووطن للأبد وهذا ما لطالما أكدته بكركي في مواقفها الوطنية التاريخية على مر العقود والأزمنة، والمفتي يعرف ذلك خير معرفة – كما لا شك في أن إسرائيل كيان صهيوني مجرم ومحتل . لكن هل فات المفتي أن الدولة اللبنانية هي التي تتفاوض اليوم مع هذا الكيان الصهيوني المجرم والمحتل وتقر بشرعية دولية لحدوده عبر التفاوض معه – ولو عبر وسيط أميركي – هو بدوره يهودي وإسرائيلي الجنسية – لترسيم الحدود البحرية ؟
وهل فات المفتي أنه في القانون الدولي، التفاوض يتم بين دول تعترف بوجود بعضها ؟
اما اذا كان المبرر كما يقال في ادبيات السياسة المحلية، ان الضرورات تبيح المحظورات، وان لتأمين مصالح لبنان في مياهه ونفطه وغازه لا بأس من التفاوض – فلماذا اذا نرفض اباحة ضرورات العمل الراعوي الكنسي الإنساني للبنانيين وبخاصة أبناء الطائفة المارونية – في القدس على حساب محظور مقاطعة إسرائيل ؟لماذا يصح في الأولى ما لا يصح في الثانية التي هي إنسانية بامتياز غير مسيسة وخارج أي اصطفاف او تعامل او خيانة او عمالة ؟
ونسأل المفتي، لماذا تمت الموافقة على إخلاء العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري من لبنان وأصدرت المحكمة العسكرية الواقعة تحت تأثير الحزب والتي يعمل مفوضها القاضي فادي عقيقي في اطارها حاليا – حكماً بكف التعقبات عنه لمرور الزمن على الجرائم التي اتهم بها، ما تسبب في إطلاق سراحه – فهل مرور الزمن على الجرائم وبسحر ساحر – يزيل عن المتهم صفة العمالة ؟ وماذا عن مرور الزمن إذا على اللبنانيين المبعدين ؟وتابع أبو صعب تعليقاً على اعتبار المفتي قبلان – الإسرائيلي بميليشياته أكبر عدو للبنان وقوة سرطانية يجب تفتيتها وتمزيقُها وكفُ يدِها عن العبث بهذا البلد، فيذكر أبو صعب المفتي، بأن أبناء الطائفة الشيعية الكريمة كانوا اغلبية في جيش لحد واهالي قرى الجنوب استقبلوا عام 1982 الدبابات الإسرائيلية بالورود والأرز معتبرين آنذاك أن الصهيوني حررهم من الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية، وقد لقى الإجتياح الإسرائيلي تشجيع شيعة لبنان في الجنوب آنذاك كما في بنت جبيل، مرحبين بالتدخل الاسرائيلي في جنوب لبنان وإنهاء الوجود الفلسطيني المسلح به.وأوضح أبو صعب، انه اذا كانت تل أبيب لا تترك طريقة لتفخيخ وتفكيك وتمزيق هذا البلد إلا وتعتمدها، وشبكات عملائها جزء من معركتها الأمنية ولاعب رئيسي بملفات استهداف هذا البلد ووجوده، فالحقيقة ان ما تفعله ايران في لبنان – لا يقل تفخيخاً وتفكيكا وتمزيقاً لهذا البلد – بدليل الإنقسام الوطني العامودي الحاد، على سلاح الحزب ودوره المدمر للبنان والدولة ومصالح شعبه – وقد جاءت الانتخابات النيابية الأخيرة لتؤكد هذا التوجه اللبناني العام الرافض لهيمنة السلاح واحتلال ايران لبنان عبر الحز ب وأتباعه في السلطة – وهو الممعن في إذكاء الصراعات بين اللبنانيين ودعم سلاح المقاومة أصلا للسيطرة على مقدرات ومفاصل الدولة اما بالمباشر أو بواسطة حلفاء وتابعين .
ويتابع أبو صعب، انه وعلى حد قول المفتي قبلان – اذا كانت معاداة تل أبيب تعني معاداة عملائها وشبكاتها وخنق وجودها وقمع يدها وماليّتها وتأكيد قوانين معاداة إسرائيل بكل ما تعنيه قوانين معاداتها، وأي خطأ بهذا المجال كارثي
فهل يعتبر سماحته المطران موسى الحاج مخطئا وعميلا ؟
وهل سيادة المطران والنائب البطريركي والهيئة الديبلوماسية الفاتيكانية موسى الحاج، الذي يقضي مهمته كما أسلافه قبله وحتى قبل قيام إسرائيل، في هذا الموقع الابرشي في الأراضي المقدسة – ذهابا وإياباً من وإلى لبنان– خرق مفاجئ لقانون مقاطعة إسرائيل ومبدأ معاداة إسرائيل ؟ وأوضح أبو صعب، أن المطارنة، ولا سيما الموارنة يحظون بحصانة قانونية بحيث لا يتم توقيفهم او التحقيق معهم الا بعد نيل اذن البطريركية المارونية الامر الذي تجاوزه القاضي فادي عقيقي، حيث هناك قانو ن كنسي خاص، ينظم هذه الحصانات والتراتبيات هو القانون 1060 من قانون الكنائس الشرقية والذي ينيط بقداسة الحبر الأعظم دون سواه من سلطة أرضية او قضائية محاكمة الأساقفة في الدعاوى الجزائية – وهذا القانون نافذ منذ العام 1961 وقانون الكنائس الشرقية قانون خاص وهو الذي يطبق وعلى المطران وليس قانون مقاطعة إسرائيل الذي هو قانون عام ساري على الجميع، عملا بقاعدة ان النص الخاص يتقدم العام اذا وجد .وتابع أبو صعب تعليقه على كلام المفتي قبلان – بانه ان لم يكن سماحته يريد الانزلاق للعبة عواطف تمزق البلد وتأخذه للمجهول – فمن باب أولى – يقول أبو صعب – ان لا ندع الانحياز السياسي والطائفي العاطفي لفريق وتعاطفنا معه يتحكم بأقوالنا وافعالنا ويزيد الشرخ والتمزيق بين أبناء البلد من قبل مراجع يفترض ان تكون القدوة في توحيد اللبنانيين وتدعيم أواصر المحبة والانتماء الوطني .
فصحيح كما يقول سماحته – الجميع تحت القانون شيخ ومطران – فالمطران تحت القانون الكنسي رقم 1060 الذي تطبقه الدولة اللبنانية وتعترف به في نظامها القانوني -والمحاكم أيضا ومنها الاستثنائية كما المحكمة العسكرية تحت القانون، ومعها مفوض الحكومة لديها الذي وللأسف – خالف القانون أيضا في مصادرته جواز سفر المطران الحاج – وهي صلاحية منوطة بقاضي التحقيق حصراً ، لا النيابة العامة يحق لها ولا مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يحق له
فمن يكون مخالفا للقانون ؟
وأوضح أبو صعب، أنه اذا كان صحيحاً ان معاداة إسرائيل مصلحة لبنانية وجودية وحماية المسيحي والمسلم تمرّ بمعاداة إسرائيل، فالصحيح أيضا – وجوب تغيير نهج ايران في لبنان بتوقفها عن دعمها ميليشيا مسلحة بحجة المقاومة، ذاك النهج الذي يثير الانقسامات الحادة والوجودية بين اللبنانيين ويضرب أسس الدولة اللبنانية ويسمح لتلك الميليشيا بمصادرة قرار الحرب والسلم فيه ولا يحمي لا المسيحي ولا المسلم بل يشكل تهديدا مباشراً لهما بسبب فائض القوة المادية – على غرار 7 أيار واغتيال شخصيات ثورة الأرز ومفكرين وإعلاميين وصحافيين احرار ورفض الميليشيا تسليم قاتلي الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه للعدالة الدولية التي أصدرت حكمها بحقهم فيما اعتبرتها ميليشيا ايران في لبنان قديسين … مآثر لا تحمي اللبنانيين مسيحيين ومسلمين، ولا تقل خطورة عليهم من التهديد والخطر الإسرائيليين .وسأل: هل القضايا الإنسانية باتت أيضاً موضع شبهة عمالة بحيث يجب التوقف عنها كي ننجو من تهمة الخيانة او الكارثة الإسرائيلية كما يصفها سماحته
