الانتخابات النيابية “أصبحت حتمية؟؟؟ أم يطالها التأجيل؟؟؟”،

ليبابيديا “فادي رياض سعد”

ما يبدو واضحاً وثابتاً من الناحية النظريّة والدستوريّة على حتمية إجراء الإنتخابات بموعدها، لا يبدو كذلك على أرض الواقع، إذ إنّ لا شيء في البلد يوحي على الإطلاق بأنّ موعد الانتخابات يقترب، أو أنّ العدّ العكسي لها قد بدأ فعليًا، أو أنّ هناك أصلاً من بدأ فعلياً بالتحضير لها، أو بلورة التحالفات اللازمة لخوضها، علمًا أنّ البلاد ينبغي أن تكون قد دخلت أجواء الانتخابات وحملاتها الدعائيّة في مثل هذا الوقت، لو أنّ الظروف المحيطة كانت عاديّة، لا استثنائيّة كما هي اليوم.

انطلاقا من هذا الواقع فإن المشهد يوحي بتأجيل موعد الاستحقاق، بالرغم من إصرار جميع الأفرقاء على اتمامه في موعده، الا أن بعض التسريبات تعطي مؤشراً على أن الانتخابات مؤجلة لفترة زمنية!!!، للأسباب المرتبطة بالواقع الحالي والتخبط المسيطر لجهة الترشيحات او تشكيل اللوائح والإرباكات الكبيرة في كافة الملفات، أو لجهة العراقيل الدستورية والقانونية واللوجستية التي تواجه إتمام هذا الإستحقاق، أولها وأهمها ما نسمعه عن التحضير لعقد اجتماعي جديد او “جمهورية ثالثة”، مروراً بالـ “ميغاسنتر” والبطاقة الممغنطة المنصوص عنها في متن القانون الانتخابي، وصولاً الى لائحة طويلة من العراقيل الكبيرة…. لن نخوض في تفاصيلها أو ذكرها .

وكيفما أتت نتائج الانتخابات “في حال حصولها”!!! ستؤدي إلى خيارين أحلاهما مرّ، فإذا أتت النتائج لمصلحة التركيبة الحالية للمجلس سنبقى في نفس الدوامة، وإذا اتت بتغيير في التركيبة ودخول وجوه جديدة الى الندوة البرلمانية سوف نكون أمام مأزق جديد ودوامة اصعب بعد الانتخابات، وفي كلتا الحالتين ستكون الإنتخابات عرضة للطعن بنتائجها ودستوريتها، لمخالفتها القانون المعتمد، والاعتراض على نتائجها من الأفرقاء الذين لم يحالفهم الحظ، وسوف تؤدي الى واقع جديد أكثر مرارة من الواقع الحالي، بحيث تصبح الحكومة الحالية بحكم القانون حكومة تصريف أعمال وبالتالي تفقد القدرة على معالجة الملفات المعيشية وغيرها من الملفات الملحّة التي تصبح بحكم المؤجلة ألى أجل غير مجدد، ولا نعتقد ان تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات سيكون بالأمر السهل، وسوف نقع في فخ الفراغ الذي سينسحب على موقع الرئاسة الأولى، وندخل في نفق جديد مظلم لا نعلم متى وكيف نخرج منه!!!!

أما اذا لم تحصل الانتخابات!!! سنبقى في نفس الدوامة ايضاً، وسوف يكون هذا الخيار عرضة للإعتراضات والطعن ايضاً، إلا أنه يحمل في طياته ايجابية وحيدة وهي استبعاد شبح الفراغ، إذ يقوم المجلس الحالي بالتمديد لنفسه وتجديد الثقة بالحكومة الحالية لتستمر بمهامها ومعالجة الملفات العالقة “بالحد الأدنى” وتستكمل مسيرتها،  كما يؤمّن استمرارية  مؤسساتنا الدستورية على الأقل الى ما بعد الاستحقاق الرئاسي، حينها تكون قد تبلورت الصورة وتوضحت الأمور اقليميا ومحلياً، ويبنى على الشيء مقتضاه.

والسؤال يطرح نفسه، إلى اي سيناريو نحن ذاهبون؟ وأي خيار ستتخذه الطبقة السياسية؟  وأي خيار يريده الشعب؟

فلننتظر الأيام القليلة المقبلة….