البستاني :الانهيار المالي كان مخططا له والمرحلة المقبلة هي لقص “رقاب “المصارف يجب توحيد سعر الصرف وتصحيح الوضع المعيشي وانا غير مقتنع بالصندوق السيادي

المصدر: “الديار – جوزف فرح”

النائب الدكتور فريد البستاني ينظر الى واقع الأزمة التي يعيشها لبنان بموضوعيه وهو يحلل الأمور بواقعية ويأسف للحال الذي وصلت إليه الأمور ويقول ان الانهيار كان مخططا له وان لا شيء سيعيد أموال المودعين إلا عودة العجلة الإقتصادية للدوران مجددا مطالبا بتصحيح سعر الصرف وان المرحلة المقبلة هي بقص “رقاب المصارف” وتحميل المودعين الخسائر.

فيقول: لدي أمل على هذا الصعيد لأن الأولوية اليوم هي لإقرار الموازنة التي انهينا إعدادها في شهر نيسان الماضي وقد دار النقاش حول تحديد سعر الصرف إذ انه من المعروف وجود ايرادات ونفقات في الموازنة والغالبيه العظمى من النفقات هي عباره عن رواتب تسمى مصروفات ثابتة . نحن لا نستطيع تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات نظرا للتدهور الإقتصادي وتراجع العجلة الإقتصادية وعدم وجود نمو وقد فاقم الوضع سعر صيرفة الذي أعتبره  كارثه إذ انه قوى السوق السوداء وخلق عدم التوازن الذي نتحدث عنه لذا يجب توحيد سعر الصرف بشكل تدريجي حسب معايير التضخم وقيمة الكتلة النقدية الى أن نصل الى وقت يحدد السوق بنفسه ما يجب على المصرف المركزي أن يضخه والافضل الا يضخ . إذن علينا وقف الدعم على العملة لكن مقابل ذلك توجد أزمة معيشيه ضخمة حاليا فإذا قلنا للقطاع العام اننا سنزيد له ونجري سلسلة جديدة للرتب والرواتب سنعيد كارثة العام 2017 عندما اقررنا السلسلة علما أنه يومذاك كان لدينا 40 مليار دولار في المصرف المركزي واليوم قد تقلص المبلغ ربما الى 9 مليار دولار “والعوض بسلامتك اذا منكفي هيك “علينا اولا أن نشمل موظفي القطاع العام بالسعر الذي نقرره إذ لا يجوز المضي بالمساعدة الإجتماعية وغيرها من الأمور التي لا تعد طريقة حسابية سليمة في مالية الدولة ويجب إجراء مسح وظيفي واذا كان مجلس الخدمة المدنية غير قادر على ذلك فيمكن الاستعانة بشركة متخصصة. أنا أتوقع أن قسما كبيرا من الموظفين قد ترك الوظيفة أو هاجر خلال العامين الأخيرين. ان هذا المسح هو من واجب مجلس الخدمه المدنية الذي عليه القيام به سنويا . لقد صرح رئيس فرنسا مؤخرا بأنه سيخفض عديد القطاع العام لديه الى 25% ويمكننا ان نقوم بالعمل ذاته ، لقد قدمت سابقا قانون الحوكمة المالية الذي يضع موازنة الدولة لمدة ثلاث سنوات لكن الدولة اليوم تخسر ثقة الموظف وقد غادرت النخبة القطاع العام إذ لدينا سوء إدارة في القطاع العام ومن يدير مستقبل البلاد اليوم ليست النخبة وهذا الأمر ينطبق على قطاع التعليم وعلى القضاء والطب وغيره من قطاعات . اذن علينا اولا إجراء تصحيح لسعر الصرف والابتداء قد يكون بسعر 15000 مثلا ثم تتبعه القيمة الضريبية لكن يجب تصحيح الوضع المعيشي للمواطن ومن ثم تصحيح الضرائب ضمن معيار واحد مما يصحح كل الأمور ولا نعود بحاجة لضخ المزيد من المال في الضمان الإجتماعي ولا لدولار جمركي وعندما نصل الى ميزان متوازن نقول عندها بأننا سنحقق نموا يساوي 1/2 في المئه ثم سنزيده في العام المقبل الى 1% وبعد الخطة الخمسيه سنحقق نموا بمعدل 3% وستعود العجلة الإقتصادية للدوران ويختفي بالتالي التصخم نتيجة الثقة المحققة بفعل دوران العجله الإقتصادية وتحسن القوة الشرائية ِ كما أننا في ظل عدم وجود قطاع خاص وعجله اقتصادية لا نستطيع إعادة أموال المودعين ولا نستطيع إجراء مخططات للمستقبل ولا الإيفاء بتعهداتنا الداخليه والخارجية.

وضع المصارف

أما بخصوص المصارف فلا وجود لاقتصاد بدونها وقد نظر الناس اليها في السنوات الأخيرة بسلبيه لاحتجازها اموالهم لكن الحقيقة أن قوة لبنان في العقود الستين الأخيرة هي المصارف فإذا استولت الدولة على أموال المصارف واجبرتها على توظيف أموالها في الاوروبوند ووضع كمية من اموالها في الاحتياطي اللالزامي وغيره فقد كانت خدعة كبرى قامت بها الدولة. لقد كان مخططا لهذا الانهيار واليوم يوجد مرحلتان في إعادة الهيكلة الأولى تتعلق بالمصارف التي لن تستطيع القيام بواجباتها تجاه مودعيها والثانية هي المصارف الجديدة التي عليها العمل بالفريش دولار وهو المتداول اليوم في السوق . عندما يوجد لدى المصارف أموال مودعة بالفريش دولار وتعطي فائده عليها فهذا سيكون له تأثيره على العجله الإقتصادية التي ستعود للدوران

ويؤكد البستاني ان التعميم الاخير المتعلق بالبطاقات المصرفية بالفراش دولار انه للإنفاق الشخصي وليس لدوران العجلة الإقتصادية . يجب قيام نظام مصرفي مرادف للموجود حاليا ويجب تعويم هذا النظام. أنا غير مقتنع بالصندوق السيادي فهو كفكرة على الورق فكرة جميله لكن من المفروض أن يضخ هذا الصندوق الأموال لا الإنتظار لمدة 15 سنة “عيشنا”. اننا نتذكر جيدا تجربة السوليدير حيث كان السهم في البدايه يساوي 30 دولارا ثم أصبح 12 دولارا وحاليا يساوي 8 دولار. علينا التشدد مع أصحاب الرساميل اي المصارف التي عليها زيادة رأسمالها وقد فرض الحاكم عليها ذلك بمعدل 20% ولم نعرف حتى الآن من التزم بذلك . ان المصرف الذي لا يلتزم بضخ 20% كزياده على رأسماله وليست لديه ممتلكات يسيلها يجب اقفاله. وطالب البستاني المصارف تسييل ممتلكاتها لرد أموال المودعين على مدى خمس سنوات والمودع للمناسبه سيقبل بهذه المدة.

وردا على سؤال حول امكاتية الإتفاق النهائي مع صندوق النقد في عهد شارف على نهايته وفي ظل حكومة تصريف أعمال ومجلس نيابي أثبت عدم قدرته على الإنتاجية اعتبر البستاني إن العقبة الوحيده التي تواجهنا هي توزيع الخسائر إذ لم يتم الإتفاق على ذلك ويوجد قلة عدل في الأمر والكابيتال كونترول الذي لا يزيد برأيي عن ثلاثة أسطر لا زال بين أخذ ورد. في الحقيقة يوجد سوء نية لدى من حول المال الى الخارج فإذا ثبت ان 20 مليارا قد تم تحويلها الى الخارج فيوجد 10 مليارات منها مشكوك بمرجعيتها لذا اين القضاء وهنا تكمن العقدة. لقد عملنا خطة ماكنزي في العام 2017 وقد كلفتنا مليون دولار وهي تتناول كل القطاعات الإقتصادية وتشجع على الشراكه بين القطاعين العام والخاص لكن القطاع الخاص حاليا لا يثق بالقطاع العام وقد قام القطاع الخاص بتطبيق الخطه في مجالات عده ونجح .لقد واجهت مؤخرا وزير الإقتصاد بعنف بخصوص قضية القمح وللمناسبه الوزير السابق راوول نعمه كان كارثة الذي اعطى الدعم للمواد الغذائية فطارت اموال الدعم . أما الوزير أمين سلام فهو رجل ملم بالسياسه وليس اقتصاديا وقد وجهت له رسالة بخصوص المخطط A والمخطط B في بداية الأزمة الأوكرانية وطالبته بالتشدد في المتابعة والمراقبة .ويكون رده ان لديه ٤٠مفتشا اذا كنت غير قادر فالافضل ان تستقيل . مصروف القمح الشهري هو 40000 طنا اي 500000 طن سنويا وقد فشلنا ايضا في اصدار البطاقه التمويليه التي كان من المفترض ان يستفيد منها 500000 عائله بينها 200000 عائله الأكثر فقرا. . حبذا لو أننا ساهمنا خلال هذه السنة بالأمور المعيشيه للمواطن لما كان يشعر بهذا الكم من الفراغ والإحباط في الدولة ولما حدثت كل المشاكل التي نتخبط بها. . للمفارقه أن باستطاعة وزير واحد إيقاف قرض ب300 مليون بينما رئيس الجمهورية ليس لديه توقيع تعيين جوقة قضاة. لقد طالبنا منذ سنتين بضرورة الذهاب الى الدولره ولم يتم التجاوب معنا بحجة الدستور الذي يمكن تعديله لمدة سنة.

ما رأيكم بالبيان الذي أصدرته جمعية المصارف مؤخرا بخصوص عدم اطلاعها أو اشراكها في موضوع قانون الهيكلة المصرفية؟ فيقول : السبب في ذلك أن الحكومة وسعاده الشامي نائب رئيس الحكومة ذاهبان الى أقصى الحدود اي شطب 70 مليارا وتحميل المودعين 56 مليارا لذا كيف ستشارك المصارف بالقرار مع من يشهر سيفه بوجهها وللأسف يوجد نواب في المجلس مشاركون في ذلك.

وقال البستاني :

لا نستطيع اليوم الحديث عن الاقتصاد او أن نبني الآمال على 3 مليار دولار من صندوق النقد . اننا نعمل للحفاظ على القطاع الإقتصادي كنظام حر . ان الصندوق اليوم فرح بقانون رفع السريه المصرفيه الذي تم إقراره مؤخرا لكنه لزوم ما لا يلزم لأن في القانون رقم 44 الصادر في العام 2005 يوجد آلية جرميه في 20 بند يتم بها رفع السرية المصرفيه بواسطة قرار قضائي. ان الصندوق اليوم يريد رفع السريه المصرفيه ويشاركه في ذلك بعض اللجان في المجلس النيابي لأن المرحلة المقبلة ستخصص لقص رقاب المصارف وتحميل المودعين الخسائر. أنا أطالب بإجراء مسح للمصارف لمعرفة ما لديها من أملاك وأسهم خارجيه لتسييلها كما فعل بنك عوده في الفترة الماضيه عندما باع فرعه في مصر.

أشعر بوجود سوء نية وقد قوي شعوري هذا مؤخرا. ان أسوأ وقت لوضع الضرائب هو أثناء توقف دوران العجلة الإقتصادية مما يسهم بشلها أكثر ويزيد التضخم ويؤدي الى توقف البلد نهائيا. أنا أقول ان لا شئ سيعيد أموال المودعين إلا دوران العجلة الإقتصادية.

لكن زيادة الضرائب ألا يضاعف حجم الإقتصاد غير الشرعي الذي يشكل رسميا نسبة 60 %؟ هذا ما قلته لوزير الإقتصاد إذ يوجد اليوم محتكرون يهربون كل المواد وعلى وزارتي الاقتصاد والطاقة مراقبة كل العمليات . أنا الاحظ منذ أيام حكومة حسان دياب بأن كل وزير يغني على ليلاه .