الخبير الإقتصادي إدمون شماس: “مقاربة خاطئة للحكومة لمشروع موازنة 2022 بالاعتماد على زيادة عشوائية جنونية للضرائب من اجل زيادة الإيرادات”
كتب الخبير الإقتصادي إدمون شماس على صفحته عن مقاربة الحكومة لمشروع موازنة 2022، حيث قال:
مقاربة خاطئة للحكومة لمشروع موازنة 2022 بالاعتماد على زيادة عشوائية جنونية للضرائب من اجل زيادة الإيرادات وهذا سيؤدي الى انكماش اقتصادي كبير بينما المطلوب وضع خطة اصلاحات وانقاذ وتعافي اقتصادي تشمل توحيد اسعار صرف الدولار واعادته الى 10 آلاف ليرة وتكبير حجم الاقتصاد وتصفير العجز في الموازنة وخفض حجم وكلفة القطاع العام الى النصف خلال ٥ سنوات، تنفيذ خطة خصخصة قسم من قطاعات اساسية من خلال شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص PPP من خلال مناقصات عالمية لبيع 50% من هذه القطاعات لشركات عالمية رائدة في مجال هذه القطاعات، بدء مسار قانوني وقضائي لاستعادة الأموال المنهوبة والمسروقة من قبل السياسيين، اعادة الأموال المهربة الى الخارج بعد تشرين الأول 2019 من قبل اصحاب المصارف والسياسيين، وضع خطة عادلة لتحديد خسائر الدولة ومصرف لبنان والمصارف وطريقة توزيع الخسائر ببن الدولة ومصرف لبنان بنسبة 70% والمصارف بنسبة 70% وعدم اقتطاع اي مبالغ اضافية من حسابات المودعين خاصة ان المواطن دفع ضريبة خسارة 70% من سحوباته المصرفية منذ اوائل سنة 2020حسب تعميم مصرف لبنان 151، وتنفيذ خطة لتسديد اموال المودعين في حسابات الدولار في المصارف بتسديدها بالدولار الفريش لسقف 150 الف خلال 5 سنوات والبقية يتم إعطاء أسهم في الشركات الجديدة من كهرباء واتصالات ونفط وغاز وكازينو ومطار ومرفا الخ…
وتابع: يجب وقف تعميم مصرف لبنان رقم ١٦١ كونه عملية مشبوهة لخدمة أصحاب المصالح وجني ارباح طائلة على حساب المودعين والاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان. بالمقابل يجب تطبيق تعميم ١٥٨ على جميع حسابات الدولار قبل وبعد ١٧ تشرين ودون أي شرط خاصة استثناءات التحويلات المالية الى الخارج منذ ٢٠١٧. تعميم ١٥٨ يعطي المودع في حسابات الدولار ٤٠٠$ نقدي و ٤٠٠$ بالليرة على سعر ١٢٠٠٠ ليرة، ويجب اضافة بند جديد الى تعميم رقم ١٥٨ بتسديد رواتب موظفي القطاع العام نصفها بالدولار على سعر ١٢ الف ليرة للدولار والنصف الآخر بالليرة من خلال البطاقات المصرفية. مثلآ، موظف القطاع العام والقطاع العسكري الذي راتبه 2 مليون ليرة، يتم تسديد مليون ليرة بالدولار على سعر صرف ١٢ الف ليرة للدولار ما يوازي 83$، ويصبح الراتب الإجمالي بالليرة 2,826,000 أي بزيادة 41%. بهذه الطريقة يتم وقف عمليات التلاعب بتعميم رقم ١٦١ وتقديم دعم مباشر لكل موظفي القطاع العام والعسكريين وكل مالكي حسابات الدولار في المصارف، وهذا التدبير سيساعد على استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
