الخبير الإقتصادي إدمون شماس: “ملخص عن ‏قانون الكابيتال كونترول الذي طرحه ونشره في نيسان 2020 وكان جزء لا يتجزأ من خطة الإصلاحات والإنقاذ المالية والاقتصادية”.

عكس قانون الكابيتال كونترول الذي طرحته حكومة الرئيس ميقاتي والذي يسعى الى شطب 60 مليار $ ديون مصرف لبنان للمصارف وهي أموال للمودعين، كما يسعى الى حماية المصارف ومصرف لبنان من جميع الاختلاسات والجرائم المالية التي ارتكبتها بحق المودعين بمنع الملاحقات القانونية القضائية في المحاكم في لبنان وخارج لبنان بحق المصارف، كما يمنح رئيس الحكومة ولجنة مكونة برئاسته وعضوية من هدر أموال المودعين، حاكم مصرف لبنان ووزير المال، سلطة مطلقة لهدر ما تبقى من أموال المودعين في مصرف لبنان وتقدر بحوالي 11 مليار $.