الدكتور هشام سماح الأعور: وقّع كتابه الجديد “وسيط الجمهورية”
« الدكتور هشام سماح الأعور سياسي، وكاتب، يحمل دكتوراه في العلوم السياسية من الجامعة اللبنانية، له ثلاث مؤلفات، "الجبل العتيق – باللون الأرجواني" و "مجلس الشيوخ _ ومسالة تطبيقه في لبنان" وكتابه الحديث "وسيط الجمهورية"، وهو مؤسس ورئيس جمعية "الحوار المجتمعي.
“ليبابيديا – فادي رياض سعد”
في إطار فعاليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب 63، وقّع الكاتب الدكتور هشام سماح الأعور كتابه “وسيط الجمهورية ” اليوم السبت الواقع فيه 12 آذار 2022 بين الساعة الخامسة والسابعة من بعد الظهر – سي سايد أرينا (بيال سابقاً) جناح دار البيان العربي.
الكتاب هو عبارة عن “دراسة إدارية قانونية مقارنة”، مؤلّفة من 246 صفحة. ألى جانب تقديمين للكتاب، الأول، بقلم البروفيسور خليل حسين “رئيس قسم العلاقات الدولية والدبلوماسية في الجامعة اللبنانية – مدير الدراسات في مجلس النواب” والثاني، بقلم المحامي علي عصام غصن.
جاء في تقديم ” البروفيسور خليل حسين ”
ما يلفت بصديقنا الدكتور هشام الأعور بقاؤه يقظاً فاتح الأعين على المواضيع الساخنة التي تشكّل محور اهتمام اللبنانيين بشتى صنوفهم السياسية والاجتماعية وغيرها، والدكتور الأعور في مقاربته لهذه القضايا تأليفاً ونشراً ينطلق من خلفيات ثقافية عميقة، لها أبعاد سياسية ووطنية هادفة، وهي بمطلق الأحوال محاولات يُثنى عليها في بلد يحتاج للكثير.
وسيط الجمهورية الذي أقرَّ قانونه في العام 2005 لا يعتبر مظهراً جديداً في النظم السياسية في غير مكان من العالم. وقد سبق لبنان عشرات الدول إليه من مبدأ حقوق المواطن برقابة أعمال الإدارة، ويأتي مؤَلَّف الدكتور هشام الأعور في وقت هو الأشد حاجة لمعرفة الكثير عن أسس الرقابة ووسائلها وطريقة عملها واستقلاليتها وأهدافها وغاياتها.
نبارك لصديقنا وزميلنا العزيز الدكتور هشام الأعور مولوده الجديد، الذي نعتبره محل تقدير واحترام لما تضمنه من جهد ووقت كافيين لإظهاره كأفضل الممكن لمؤلَّف تحتاجه مكتبتنا القانونية العربية.
وجاء في تقديم المحامي علي عصام غصن”
إن كتاب “وسيط الجمهورية”، وإن كان يعتبر من المؤلفات ذات الموضوع التقليدي الذي يعود لبدايات القرن الثامن عشر، إلا أن ما حوته دفتا الكتاب يخرجه من إطار العمل التقليدي إلى إطار العمل المتجدد الذي أغنى هذا الموضوع وطوره بنظرة ثاقبة أحاطت الموضوع من مختلف النواحي.
وقد تنبه الدكتور هشام الأعور الى كل ذلك، فآثر أن يخوض غمار مغامرة يتهيبها الكثيرون، فعمد الى اعتماد موضوع وسيط الجمهورية شارحا ومحللاً ومقارناً بين مختلف التشريعات، محاولاً تسليط الضوء على القانون 644 الصادر بتاريخ 4 شباط 2005، وتناول الموضوع في ثلاثة أبواب مقسمة الى فصول.
اما في مقدمة الكتاب فقد أشار المؤلف الى العناصر والتشريعات بنظام السلطة التنشريعية “البرلمان” على أعمال السلطتين التنفيذية والقضائية، للتأكد من حسن تطبيق القانون والحد من استغلال السلطة. وأهم مظهر لهذه الرقابة نظام الرقيب أو المفوض البرلماني “الأمبودسمان” في السويد.
واعتبر ان هذا النظام هو احد النظم البديلة لتحقيق العدالة والرقابة، وهو عبارة عن جهاز منبثق من البرلمان يتولى مهمة الرقابة على القضاة واعضاء الإدعاء والإدارة، ويشير المؤلف الى مصدر نشوء هذا النظام لأول مرة دولة السويد عام 1809، وأخذت به فيما بعد العديد من الدول الأسكندنافية، ألمانيا، إنكلترا ونيوزيلاند. ثم عرفته فيما بعد العديد من الدول العربية من بينها لبنان ويطلق “عليه وسيط الجمهورية”.
