
توقيع مذكرة تفاهم بين غرفتي بيروت ومسقط لبنان يشارك في «ملتقى رجال الأعمال» في العاصمة العمانية مسقط
بالرّغم من انخفاض أسعار النفط عالميّاً وما يترتّب على ذلك من تردٍّ في حركة الاقتصاد، إلا أنّ الجهود تنصبّ دائماً على خلق الفرص الاستثماريّة الآمنة ونمو المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة. تحت هذا العنوان عُقد في صالة المعارض في مسقط «ملتقى فرص الأعمال» الذي كان حدثاً التقت فيه فاعليات اقتصاديّة من العالم، إضافة إلى مؤسّسات القطاع الخاص العماني.
الحدث من تنظيم غرفة الصناعة والتجارة العمانيّة برئاسة سعيد صالح الكيومي الذي اعتبر أنّ هذا الحراك الاقتصادي يعرّف المستثمرين إلى السوق العمانيّة الواعدة والخدمات الاستثماريّة الممكن تقديمها، وتعزيز القطاع الخاص على أن يكون مصدراً كبيراً للدخل القومي.
لبنان كان له حصّة في الملتقى، حيث شارك بوفد من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ترأّسه رئيس الغرفة محمّد شقير، إضافة إلى وفد من رجال الأعمال ولا سيّما أعضاء مجلس الأعمال اللبناني- العماني والسفير اللبناني في عمان وبعض رجال الأعمال الموجودين في السلطنة…
الملتقى تخلّله توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفتَين، هدفت إلى خلق فرص استثمار وزيادة حجم التبادل التجاري مع القطاع الخاص، ولا سيّما لعدد كبير من رجال الأعمال اللبنانيين الراغبين بالتوسّع بأعمالهم وإيجاد أسواق جديدة لاستثماراتهم، إضافة إلى ضرورة تشديد العلاقة الاقتصاديّة عبر تعريف السوق العمانيّة أكثر إلى المنتج اللبناني في المجالات كافّة ولا سيّما السياحيّة منها.
رئيس الغرفة محمّد شقير تحدّث عن أهميّة مثل هذه الملتقيات والوجود اللبناني عبر القطاع الخاص فيها لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدَين المتواضع نسبيّاً، مشدّداً في كلمته على أنّ السلطنة ستكون واحة للاستثمارات أمام المستثمرين اللبنانيين الرّاغبين، لافتاً إلى أنّ إعادة إعمار سوريا بعد انتهاء أزمتها يجب أن يمرّ بلبنان.
الجدير ذكره أنّ مجلس الأعمال اللبناني– العماني تأسّس عام 2013، ويتألّف من ثمانية عشر عضواً من رجال الأعمال اللبنانيين بين بيروت ومسقط ويترأّسه شادي مسعد، وهدفه تشجيع الاستثمارات وتطوير العلاقات التجاريّة واكتشاف سبل التعاون، ولا سيّما أنّ حجم التبادل التجاري بين السلطنة ولبنان بلغ في العام 2013، 34 مليون دولار، حيث بلغ حجم الواردات للسلع اللبنانيّة عشرة ملايين دولار بينما بلغ حجم الصادرات 24.5 مليون دولار، ما يعكس خللاً واضحاً في ميزان التبادل من الجهة اللبنانيّة.
المصدر: “المغترب”