حرمان من الدخل والدواء والكهرباء والمسكن والعمل

مع اشتداد الأزمة غير المسبوقة التي تشهدها البلاد منذ عام 2019، لم يعد الحديث عن الفقر محصوراً بالحرمان من الدخل فقط، بل بات يشمل أنواعاً متعدّدة من الحرمان ووجوهاً مختلفة له. بناءً على هذا المعيار، خلصت «إسكوا»، في أيلول الماضي، إلى أن نسبة الفقر المتعدّد الأبعاد في لبنان تضاعفت من 42% عام 2019 إلى 82%، فيما طاول الفقر المدقع المتعدّد الأبعاد ثلث السكان. أما نسبة الفقر المادي فباتت تتجاوز الـ70% من السكان

مع نهاية السنة الجارية، تكون نسبة المُقيمين في لبنان ممن يعيشون في فقر متعدّد الأبعاد قد تضاعفت إلى 82% في مقابل 42% في 2019، وفق تقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، في تقرير أصدرته في أيلول الماضي بعنوان «الفقر المتعدّد الأبعاد في لبنان: واقع أليم وآفاق مبهمة»، يبحث في المفهوم الأوسع للفقر؛ أي ذلك الذي يأخذ في الاعتبار مختلف الظروف المعيشية والأنواع المتعدّدة من الحرمان. وعليه، ومهما بدا الحديث عن الفقر في ظلّ الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده البلاد منذ عامين «طبيعياً»، فإن ما تثيره الدراسة يتجاوز مفهوم الفقر المادي المحصور بالدخل، ليشمل أنواعاً مختلفة من الحرمان باتت تصيب غالبية الأُسر المُقيمة في لبنان. وفق «إسكوا»، يُقاس مفهوم «الفقر المتعدّد الأبعاد» عبر دراسة مؤشّرات الحرمان في ستة أبعاد أساسية هي: التعليم، الصحة، الخدمات العامة، المسكن، الأصول والممتلكات، والعمل والدخل. وتُصنّف الأسرة بأنها تعاني من الفقر المتعدّد الأبعاد في حال كانت تعاني من وجه واحد أو أكثر من الحرمان «حتى وإن لم تكن فقيرة مادياً».
“المصدر: جريدة الأخبار-هديل فرفور”