
خلود الوتار لموقع ليبابيديا نيوز: “وضعت بعض التصورات والحلول العملية لإيقاف الانهيار الحاصل على كافة الاصعدة في لبنان…”.
خلود الوتار شخصية لبنانية، عريقة في العلم والثقافة والانسانية، تنتمي إلى عائلة بيروتية ميسورة الحال، أنسانة بكل المعاني الانسانية ومدافعة شرسة عنها وعن وحقوق الانسان في زمن بات فيه ذل الناس نمطاً لمصالح شخصية، زمن الاستبداد السياسي والمالي، هي المؤسس وررئيسة جمعية " امهات من لبنان - علم وخبر ١٤٤٠"، ناشطة اجتماعية وسياسية ، كاتبة و مؤلفة لكتابين: "يوميات مرشحة" - "المرأة والسياسة في لبنان"، مسيرتها حافلة بالنشاطات، شاركت في عشرات المؤتمرات المحلية والدولية ونظمت العديد منها.
وهي مرشحة عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية، ببرنامج انتخابي يحمل رؤية متكاملة للمشاريع الإصلاحية والبنيوية، قدمت شرحا ً مفصلاً عنه، في حديث صحفي خاص بموقعنا (ليبابيديا Lebapedia News) ، ودار هذا الحوار:
1 – من خلال المتابعة الاعلامية للنشاط الانتخابي، اطلعنا على برنامجكم الانتخابي المتمثل بثلاث بنود: الأول فصل السلطات، الثاني مكافحة الفساد، والثالث مكافحة الفقر . ” وشعار ” صار وقت نتقدّم وناخد القرار يللي لازم ينقلنا الى الحلول”. هل يمكن لكم اعطاءنا تفاصيل اكثر عن هذه البنود؟؟ لا سيما أن هذه البنود تحتاج الى تشريعات وإقرار قوانين.
وضعت بعض التصورات والحلول العملية لإيقاف الانهيار الحاصل على كافة الاصعدة في لبنان… أؤمن أن هناك ثلاثة محطات مصيرية وأساسية يجب العمل على تنفيذها ونبدأ أولا بفصل السلطات حيث أن النظام اللبناني المنصوص عليه في مقدمة الدستور الفقرة 5 والقائم على فصل السلطات فلا تداخل إنما تعاون وتوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية..
حيث أن عمل السلطة التشريعية محصور بالتشريع وتحديث القوانين كما عليه أن يراقب أعمال الحكومة وله حق توجيه الاسئلة إليها واستجوابها…
السلطة التنفيذية حيث يتولى مجلس الوزراء وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات. أما السلطة القضائية والتي تتولى إصدار الأحكام بأمور الدولة والمواطنين باستقلالية كاملة عن باقي السلطات..
إن مبدأ فصل السلطات هو أساسي في تكوين دولة القانون حيث لا تعلو سلطة فوق سلطة القانون أما المؤتمن على حراسة هذا القانون والدستور هو القاضي الذي يجب أن يتمتع بصفات مميزة في الكفاءة والنزاهة حيث أن حكمه يرسي العدل ليس على صاحب الحق فقط إنما على المجتمع بأسره.
2 -هل برأيكم القانون المعتمد لهذا الاستحقاق يؤمن صحة التمثيل في الندوة البرلمانية؟ وكيف تتوقعون النتائج؟ في حال حصلت الانتخابات!!!!
لا شك بأن قانون الانتخاب النسبي الذي أقر في 2017 على أساس لبنان 15 دائرة انتخابية قد أتى نتيجة لتوافق زعماء الطوائف لكي يحفظ التوازن بينهم ولكي يتصدّروا المشهد السياسي في البلاد وهكذا أُخيطَ على مقاسِهم ليناسب أذواقهم بينما يُعمل على المقلب الآخر على إحباط الناخبين والناخبات واستسلامهم لفكرة إعادة إنتاج السلطة التقليدية.. وهذا ما يحصل اليوم بالزبط…استطلاعات الرأي تؤكد لحد ما أنه لربما أكثر من 65% من الشعب اللبناني سيعزفون عن القيام بواجبهم الوطني وانتخاب أعضاء وعضوات البرلمان.. لذا اعتقد تماما بأن هذه المشهدية ستُحبط محاولات التغييريين إلا إذا قاموا بخطوات تعكس تضامنهم وتوافقهم على لوائح موحدة مشتركة في كافة الدوائر…
3 – يشاع الكثير عن تأجيل الانتخابات، فهل تتوقعون تأجيل الاستحقاق الانتخابي ؟ او إلغائه؟
استبعد فكرة تأجيل الانتخابات إلا لا سمح الله إذا حدث أمر خارج وبعيدا جدا عن المألوف كحرب كبيرة لا سمح الله.. عدا عن ذلك اعتقد بأن السلطة ليس لديها أي عذر أو مخرج من هذا الاستحقاق وسيحصل في موعده في 15 أيار 2022
4 – يكثر الحديث عن مؤتمر تأسيسي او عقد” اجتماعي” جديد، هل لديكم معلومات حول هذا الأمر؟
أعتقد للحقيقة بأننا بحاجة إلى عقد إجتماعي جديد لكي يأطر المواطن والمواطنة في ظل نظام يخدم الجماعة مع الأخذ بعين الاعتبار الحرية الشخصية الواعية للفرد.. لربما قد يكون هكذا عقد اجتماعي مرحلي للوصول إلى غاية دولة النظام حيث الفرد يحترم القانون ويخضع له بالتساوي مع باقي المواطنين والمواطنات والقانون بدوره لا يفرق بين أبناء وبنات الشعب كما ويخضع لهذا القانون من هم بالسلطة أيضا…
5 – هل تؤيدون قانون أحوال شخصية موحد؟ وهل تؤيدون اقرار الزواج المدني الإختياري؟
حقيقة قانون للأحوال الشخصية الموحد يتفرع منه عدة عناوين وهو بحاجة إلى بنية تحتية ومناقشة نفّنّد فيها بنوده ومن الخطأ أن نستعرضه بصورة مبسّطة لكي لا يساء فهمنا… القانون الموحّد هو مشروع سياسي ضخم لبلد مثل لبنان مؤسساته قائمة على ١٨ طائفة وإلغائها لتصبح تحت مظلة وطن هو لربما حلم عند معظم الناس ولكنه بحاجة إلى دراسة معمّقة تعتمد على اعتبارات مختلفة لربما بإمكاننا طرح الزواج المدني الاختياري من دون الفرض على كافة المواطنين والمواطنات.. اعتقد بأنه في ظل الحالة العامة التي يمر فيها لبنان لا بد من هكذا قانون ولكن الواقع يقول بأن من يطرح هذا الشعار هو من لا شعار له لكي يثير الجدل.. ليس لدي آلية لتطبيقه إلا بحرب إلغائية وإلا أحب أن أعرف رأي من يطرحه عن آلية تنفيذه…
6 – أسّستم جمعية “امهات” في العام 2008 ما هي تحديداً نشاطات هذه الجمعية؟
جمعية أمهات من لبنان أسستها سنة 2008 وكان هدفها القضاء على آفة أطفال الشوارع من خلال ملاحقة ومتابعة كل من تسول له نفسه لكي يتاجر بالأطفال وإنزال بهم أشد العقوبات ولكن مثل كل شيء في هذا البلد حتى هذه الآفة مسيسة واتضح وقتها بأن هناك مافيا كبيرة تحركهم وتستفيد من وجودهم على الطرقات وهكذا بدأ التهديد يدق بابي … لم استسلم ولكن حاولت أن أساعد هؤلاء الأطفال عبر متابعة أهلهم ووضعت بعضا منهم في المدارس مع دعم للأهل لكي يستغنوا عن خدمات أولادهم… كما وعملت على دعم جمعيات من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب عبر تسليط الضوء عليهم فتعرفهم الناس وتعرف مدى نشاطهم فتدعمهم بدورها.. جمعيات مثل:
محمد خالد الاجتماعية ” الاوزاعي”
Soeur De la Mere Theresa ” Dekwaneh”
خي ورفيق الدرب للمشردين العجائز
مار انطونيوس البدواني
دار العجزة الإسلامية
دار الايتام
أهلنا” صيدا”
افتخر بوجود قامة نسائية عربية بكل هذه الثقافة والعلم والرقي والوطنية فتحية من القلب لابنة لبنان د خلود قاسم