درويش: نتطلع لعودة التدريب الحضوري بدولة المقر بعد سنتين من الانقطاع بسبب جائحة كورونا

انطلاقاً من رؤية المعهد العربي للتخطيط ورسالته وأهداف ومرتكــــــــــــــزات استراتيجيتـــــه التاسعــــــة (2020-2025)، يحرص المعهد في خطة النشاط السنوي للعام (2022/2023) على أن تكون جهوده الإنمائية مرتبطة بعملية التخطيط الإنمائي وبالأبعاد المتعدّدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وبشكل يخدم التنمية العربية، ويُساعد في مواجهة التحديات التنموية المختلفة، كما يحرص المعهد في خطته لهذا العام على تعزيز جهوده الرامية إلى دعم المؤسسات التنموية وهيئات التخطيط في الدول العربية من خلال بناء القدرات والدراسات والخدمات الاستشارية والبحوث التطبيقية، إضافة إلى التركيز على تطوير المهارات وتنمية القدرات التحليلية والعملية في مجالات التخطيط والتنمية وإدارة الاقتصاد. مع الأخذ بعين الاعتبار، عند صياغة البرامج التدريبية والأنشطة البحثية والاستشارية للعام (2022/2023)، التبعات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة الصحية العالمية. وبما يستجيب للمتطلبات والاحتياجات الإنمائية في الدول العربية ويُعزز العمل العربي المشترك، وكذلك توجهات مجلس أمناء المعهد الموقر خلال اجتماعه الثاني للعام 2021/2022.

وقد صرح السيد/ كريم عادل درويش – رئيس الجهاز الإداري بالمعهد بأن المعهد يتطلع بشغف لعودة النشاطات التنموية والتي تعقد حضورياً بعد إنقطاع لما واجهه العالم خلال جائحة كورونا، وأضاف بأن خطة النشاط تشمل على بناء القدرات، حيث يحرص المعهد على تعزيز وضمان استمرارية ريادته في مجال التدريب الإنمائي المتخصص من خلال تلمس الاحتياجات التدريبية المتجددة للعاملين في مجالات التخطيط الإنمائي المختلفة على غرار رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ الخطط وتقييمها والتطوير المؤسسي والتنويع الاقتصادي والتنمية البشرية والتمكين الاقتصادي،
كما تضمنت خطة التدريب للعام 2022/2023 مجموعة من البرامج التدريبية الافتراضية والبرامج التدريبية الحضورية. كما سيستمر المعهد في مواصلة تقديم خدماته وأنشطته الإنمائية للدول العربية بشكل افتراضي.

في مجال الاستشارات، قال درويش بأن المعهد سيستمر في تقديم خدماته الاستشارية والدعم المؤسسي بشكل يُعزز مكانته المعروفة التي وصل إليها في سوق الاستشارات العربية خاصة في مجال التخطيط الإنمائي والسياسات التنموية. ومن أبرز مجالات الدراسات الاستشارية: إعداد وتقييم الخطط الإنمائية للبلدان العربية، واعداد الخرائط الاستثمارية، وتقييم الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتقييم منظومات التخطيط الإنمائي، والنمذجة ورسم السياسات وتطوير العناقيد الصناعية.

​​أما في مجال البحوث والنشر واللقاءات التنموية، يستمر المعهد بالتركيز على البحوث المرتبطة بالتخطيط الإنمائي والسياسات التنموية والأداء التنموي في الدول العربية مع التأكيد على عُمق التحليل واقتراح السياسات التنموية الرشيدة بهدف دعم اتخاذ القرار التنموي في الدول العربية لاسيما من خلال تقارير التنمية العربية ومجلة التنمية والسياسات الاقتصادية، ويعكف المعهد حالياً على الانتهاء من إعداد الدليلين التنمويين ” دليل التخطيط التنموي” و “دليل الخرائط الاستثمارية”، وسيشرع المعهد في هذه الخطة في إعداد الدليلين التنمويين “دليل تطوير العناقيد الصناعية” و “دليل إعداد استراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.

وختم درويش بأن المعهد يأمل بأن تُسهم هذه الخطة، وما تحتويه من أنشطة إنمائية متنوعة، في تلبية الاحتياجات الإنمائية للدول العربية، و أن تُسهم في توطيد علاقات التعاون بين المعهد والمؤسسات الإنمائية المحلية والإقليمية في إطار شراكة تعود بالنفع على الجميع.