د. هشام الأعور: “لماذا لا يحق للمجلس الدستوري تفسير الدستور؟”.

نصّ اتفاق الطائف على إنشاء مجلس دستوري يتولّى تفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين، وقد اعترض عدد مهم من النواب خلال جلسة تعديل الدستور في 21 آب 1990 على منح المجلس الدستوري صلاحية تفسير الدستور، وقد اعتبر البعض منهم أن هذه الصلاحية تعود لمجلس النواب. وبالفعل قرر المجلس تعديل النص كما ورد في وثيقة الوفاق الوطني عبر إلغاء تفسير الدستور من صلاحيات المجلس الدستوري. وفي حين يتمسك البعض اليوم بهذه الحادثة للتأكيد على حق مجلس النواب بصلاحية تفسير الدستور، ويرون فيها تأكيداً لمقولة “المجلس سيد نفسه” التي غالباً ما يتم تكرارها دون التدقيق بها علمياً؛ وهنا لا بدّ من السؤال عن معنى كلمة “تفسير” من الناحية القانونية ومعرفة ما هو المعيار الذي يسمح لنا بالتمييز بين التفسيرات المختلفة؟

ينطوي دستور الطائف على أحكام عامة تحتمل قراءات مختلفة ما يجعلها عرضة للجدل أكثر من سائر النصوص القانونية العادية. وتقوم السلطات الدستورية في معرض تطبيقها للنصّ الدستوري بتفسيره إذ يشكل هذا التطبيق شكلاً من أشكال التفسير، وذلك بغضّ النظر عن مدى صوابيته أو تجرّده عن كلّ مصلحة سياسية: فرئيس الجمهورية مثلاً عندما قام بتأجيل اجتماع مجلس النواب عملاً بالمادة 59 من الدستور برسالة وليس بمرسوم، قدّم تفسيره الخاص للدستور إذ اعتبر أن الدستور منحه صلاحية فردية يمكن له ممارستها دون الحاجة إلى إصدار مرسوم يحمل أيضاً توقيع رئيس مجلس الوزراء. كذلك عندما رفض رئيس مجلس النواب تسلّم مشاريع القوانين التي أحالتها حكومة فؤاد السنيورة عقب الأزمة الوزارية التي اندلعت سنة 2006، قام رئيس المجلس بتفسير الدستور وفقاً لقراءته الشخصية ومن ثم طبّق تفسيره كونه الجهة المسؤولة عن تسلّم مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة على مجلس النواب. والأمثلة تتعدّد ولا يمكن استعراضها جميعها هنا كرفض وزير ما التوقيع على مراسيم أقرّها مجلس الوزراء معتبراً أن عدم وجود مهلة دستورية للوزير تسمح له برفض التوقيع، أو رفض رئيس مجلس الوزراء دعوة مجلس الوزراء دورياً إلى الاجتماع، معتبراً أن كلمة دورياً لا تفرض عليه دعوة مجلس الوزراء بانتظام، بل إن إرادته تظل حرة طليقة بحيث يمكن له الامتناع عن الدعوة لأجل غير محدّد. جرّاء ما تقدم يتبيّن لنا أنّ تطبيق الدستور من قِبل المؤسسات الدستورية هو شكل من أشكال التفسير التي لا تُلزم سوى الجهة التي تطبقها، كونها غالباً ما يتم انتقادها والتشكيك بها إن لم يكن رفضها بالمطلق كتفسيرات مخالفة للدستور. لكنّ تفسير الدستور لا يقتصر على السلطات السياسية بل هو أيضاً عمل يقوم به فقهاء القانون من خلال تعليقهم على الحياة الدستورية ومراقبة تطوّرها، وهم يعرضون تفسيرهم الخاص للنصوص الدستورية وفقاً لمنهجية علميّة تختلف أو تتفق وفقاً للمدارس الفقهية التي ينتمي إليها هذا القانوني أو ذاك.

في مطلق الأحوال ما هو المعيار الذي استند اليه رئيس الجمهورية ميشال عون  في مطالبته تفسير الدستور من قبل المجلس الدستوري؟ للإجابة عن هذا السؤال لا بد من الإشارة إلى أن المبدأ الذي يحكم تفسير النصوص القانونية هو أن السلطة التي تصدر القانون هي المخوّلة بتفسيره. فمن الطبيعي والمنطقي أن يتولى مجلس النواب تفسير القوانين التي يصدرها وكي يصبح تفسيره ملزماً عليه أن يقوم بالتفسير عبر التصويت على قانون جديد يشرح القانون المبهم. وبما أن كل تفسير هو شكل من أشكال التعديل المبطن، كان لا بدّ أن يصدر التفسير بالطريقة ذاتها التي يصدر بها التعديل، لذلك يُعتبر تفسير الدستور نوعاً من التعديل وذلك في حال أردنا أن يصبح هذا التفسير ملزِماً للجميع. وبالتالي فإن الجهة التي يحقّ لها تفسير الدستور هي الجهة المخوّلة بتعديله، وهي في لبنان وفقاً للقسم “ب” من الباب الثالث من الدستور مجلس النواب، لكن ليس كسلطة تشريعية بل بوصفه السلطة التأسيسية المتفرّعة التي يحقّ لها تعديل الدستور وفقاً لشروط تختلف لجهة النصاب والتصويت واقتراح التعديل عن الشروط المفروضة من أجل إقرار وتعديل القوانين العادية. فلو كان من الممكن أن يقوم مجلس النواب وفقاً لصلاحياته التشريعية العادية بتفسير الدستور، لكان ذلك يعني أنه يستطيع تفسيره بغالبية عادية ونصاب عادي دون احترام الشروط المشددة التي يفرضها الدستور من أجل تعديله، ما يخل بمبدأ سمو الدستور الذي يُعتبر حجز الزاوية في كلّ النظام القانوني القائم في لبنان. لذلك عندما يجتمع مجلس النواب لتفسير المادة 95 من الدستور فهو لا يقوم بتفسير أصلي كون الدستور لا يخوّله هذه الصلاحية، بل هو يقوم بتفسير علمي غير ملزم كون تفسيره هذا لا وجود له خارج محضر الجلسة التي تمّ عقدها والمحاكم على اختلافها غير ملزمة قانوناً بما تمّ إقراره في مجلس النواب. لقد منح دستور الطائف في المادة 19 منه صلاحية مراقبة دستورية القوانين للمجلس الدستوري ما يعني أنه منحه حكماً صلاحية تفسير الدستور في معرض رقابته حتى لو تمّ شطب هذه العبارة سنة 1990، وهذا يعني أن المجلس الدستوري هو الجهة المخولة أيضاً لتقديم التفسير الأصلي للدستور، علماً أن هذا التفسير ليس صلاحية اعتباطية كون المجلس الدستوري ملزماً أولاً بتعليل قراراته، والأهم ثانياً أن تلك الرقابة لا يمكن ممارستها إلا على القوانين، بينما كل الأعمال الأخرى التي تصدر عن السلطات الدستورية لا تخضع لرقابته ما يجعل كل تطبيق للدستور لا يصدر بقانون صريح خارجاً عن صلاحية المجلس الدستوري. ولو فرضنا أن مجلس النواب قرر تفسير الدستور، لكن ليس فقط عبر مجرد نقاش عام في مجلس النواب بل أيضاً من خلال إقرار قانون يفرض تفسيراً معيناً للدستور، فإن هذا القانون يمكن الطعن به أمام المجلس الدستوري الذي سيتولّى حينها “تفسير التفسير” أي مراقبة هل هذا القانون هو مخالف للدستور؟. وبالعودة إلى جلسة إقرار تعديلات اتفاق الطائف طالب أكثر من نائب أن يتم تفسير بقانون دستوري، على اعتبار “أن كلمة تفسير الدستور هي كلمة تقنية تفرض أن يكون هناك قانون دستوري”. كما أعلن النائب ألبير منصور التالي: “إما أن يكون تفسير الدستور له أصول خاصة كتعديل الدستور ويعود هذا الأمر للمجلس النيابي. وإما أن يكون تفسير الدستور أمراً عادياً كقانون عادي، عندها للمجلس الدستوري حق مراقبة هذا التفسير”.

وفيما يرى الوزير الأسبق رشيد درباس في موقف رئيس الجمهورية رسالة واضحة تمهد لقيام “حكومة القضاة” (gouvernement de juge)، يؤكد عدد من الخبراء الدستوريين على جعل مجلس النواب بغالبيته العادية الجهة الوحيدة المخوّلة بتفسير الدستور له نتائج خطيرة جداً كونه يسمح لغالبية الحضور بتقديم تفسيرات تختلف وفقاً لتقلّب المصالح والأهواء، بحيث يصبح الدستور خاضعاً كلّياً لنظام المحاصصة والتوافق السياسي القائم في لبنان ما يجرّده من قدسيته وحصانته الفعلية ويعزز سلطة الطبقة الحاكمة.

لقد فتح رئيس الجمهورية النقاش على مصراعيه عندما أعلن أن لمجلس النواب أن يناقش ويعطي التفسير الذي يشاء للدستور، لكن هذا لا يعني أنه الجهة الوحيدة والحصرية المخولة بإعطاء التفسير الأصلي الملزم للدستور في ظل وجود المجلس الدستوري الذي يعوّل عليه في بناء دولة الحق في لبنان وتوطيد السلم الاجتماعي وتنظيم المسار الديمقراطي وتعزيز  سيادة القانون.