عودة الاهتمام الدولي بلبنان لمنع سقوطه
المصدر: “جريدة القبس، أنديرا مطر- بيروت”
كئيباً يطل موسم الأعياد على اللبنانيين. الأزمات تشتد وسعر صرف الدولار يواصل تقلباته في السوق، معطلاً دورة الحياة الاقتصادية. ناهيك عن تعرض البلاد لعاصفة وبائية جديدة مع انتشار متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون».
في غضون ذلك تسعى الدول لمنع سقوط لبنان وانهياره بشكل أكبر، إلا أن جمودا محليا يصعب الأمر.
واليوم وصل أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى بيروت حاملاً رسالة تحذيرية للمسؤولين وتضامنية مع الشعب.
ومن المقرر أن يلتقي الرؤساء الثلاثة ويبلغهم ضرورة وضع خلافاتهم جانباً والعمل على إنقاذ البلد. كما سيجتمع مع عدد من المرجعيات الدينية وممثلين عن المجتمع المدني. وينفذ زيارات ميدانية لتفقد أوضاع اللبنانيين. كذلك سيزور الجنوب اللبناني للقاء قوات اليونيفيل.
وبحسب معلومات، سيبحث غوتيريش مع قيادة الجيش إنشاء صندوق أممي لدعمه.
في السياق ذاته، تواكب واشنطن الحراك الأوروبي والخليجي تجاه لبنان بسلسلة مواقف داعمة ومحذرة من منحى خطير تتخذه التطوارت الأخيرة.
تدابير أو عقوبات
وكان لافتاً دخول الولايات المتحدة بقوة على القطاع المصرفي اللبناني. إذ شكّل الواقع المالي المصرفي ومكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب محور لقاء مصرفي عن بُعد جمع وكيل وزارة الخزانة الأميركية للإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون بمجلس إدارة جمعية المصارف قبل أيام.
ودعا نيلسون المصارف والمؤسسات الحكومية إلى المشاركة في معالجة الفساد ومنع «حزب الله» من إمكانية الوصول إلى النظام المالي اللبناني.
بدوره، أوضح مصدر مصرفي لبناني لـ«العربية.نت» أن الاجتماعات مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية خصصت لبحث إجراءات القطاع المصرفي لمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال. وأضاف:«لقاؤنا الافتراضي يوم الخميس ناقش مسألة جديدة مرتبطة بمحاربة الفساد، ومنع السياسيين من التسلل للقطاع المصرفي».
كما تطرق المسؤول الأميركي إلى قضية جمعية القرض الحسن التابعة لـ «حزب الله» وضرورة مكافحة نشاطاتها.
ورافقت التحذيرات الأميركية مواقف واضحة في تنفيذ الإصلاحات والتصريح الكامل عن الحركة المالية التي تريد واشنطن رصدها.
شلل حكومي
سياسياً، لا جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية السنة. الشلل الحكومي يتواصل بسبب تمسك ثنائي «حزب الله» وحركة أمل بشروط قبع القاضي طارق بيطار أو حصر تحقيقاته بالموظفين من دون النواب والوزراء.
في وقت تتجه الأنظار إلى كلمة المجلس الدستوري في الطعن المقدم من التيار الوطني الحر بتعديلات قانون الانتخاب.
ديناميات جديدة
وقد علمت القبس من مصادر قضائية أن الترجيحات تتجه إلى رد الدستوري الطعن نتيجة عدم التوافق على قرار موحد بالقبول أو الرفض، ما يعني اعتماد تعديلات قانون الانتخاب، كما أقرها المجلس النيابي وأهمها اقتراع المغتربين لـ128 نائباً.
في الصدد، يرى رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنّ الأسبوع المقبل يحمل مواعيد مهمة من شأنها أن تحرك المياه الراكدة وتوقّع أن يصدر قرار المجلس الدستوري الاثنين أو بعده على أبعد تقدير.
تل أبيب محاصرة بالصواريخ
على صعيد الانتخابات النيابية، لفت عضو المجلس المركزي في «حزب الله» نبيل قاووق إلى أن معركة «حزب الله» الانتخابية هي مع السفارات لا مع الأدوات. وأشار إلى أن أميركا وأدواتها في المنطقة يعملون على استمرار الأزمة واستغلال أوجاع اللبنانيين لتحقيق مكاسب سياسية.
واعتبر قاووق أنّ تل أبيب اليوم مطوقة بالصواريخ من حيث تحتسب ولا تحتسب.
إنقاذ البلد
من جانبه، جدد البطريرك الماروني بشارة الراعي انتقاد السلطة اللبنانية ومعرقلي عمل الحكومة، متمنياً تحلي المسؤولين بالإيجابية والروح الإنسانية والوطنية لإنقاذ البلد.
وسأل الراعي: «أليس من المعيب أن يصبح انعقاد مجلس الوزراء مطلباً عربياً ودولياً، بينما هو واجب لبناني دستوري يُلزم الحكومة؟». وتابع: «بعدم انعقاد مجلس الوزراء، تتعطّل السلطة الإجرائية وتتعطل الحركة الاقتصادية والمالية والحياة المصرفية. وبنتيجتها يفتقر الشعب أكثر فأكثر، أهذا ما يقصده معطّلو انعقاد مجلس الوزراء؟».
