لبنان يجتاز قطوع الانتخابات: “محطة مفصلية تؤسس لمرحلة جديدة على كافة الأصعدة”.

اجتاز لبنان قطوع  الإنتخابات الذي يُعتبر محطة مفصلية تؤسس لمرحلة جديدة على كافة الأصعدة، إن على مستوى الإستحقاقات الدستورية القادمة، الحكومية منها، وصولاً إلى الإستحقاق الرئاسي، وثمة مَن يشير من بعض المرجعيات السياسية، إلى أن المرحلة القادمة بصعوباتها ودقتها وخطورتها على المستويات السياسية والدستورية والإقتصادية، تتخطى بأشواط الإستحقاق الإنتخابي مهما كانت النتائج والتداعيات الصادرة عنه.

وبعد إقفال صناديق الاقتراع وإلى حين إعلان النتائج النهائية من قبل وزارة الداخلية، واعلان الفائزين، تتجه الأنظار الى المرحلة الدستورية الجديدة التي تصبح معها الحكومة الحالية  بحكم المستقيلة وتتفرغ لتصريف الأعمال ريثما تتم الاستشارات الملزمة وتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة. وتبدأ مهام المجلس الجديد التشريعية التي سينطلق قطارها بتاريخ 22 أيار 2022،تاريخ بدء ولاية المجلس الجديد “2022 – 2026”.

وكيفما أتت النتائج وصورة المجلس الجديد، وأياً كان لون النواب الفائزين!.. فإنها  “المحطة المفصلية الأولى” في سلم بناء الدولة، إذ تقع على عاتقهم مسؤولية انتشال لبنان من أزماته المتراكمة بكافة جوانبها، ويتحتّم على المجلس الجديد مواجهة التحديات، أولها: أن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال محدودة، وليس في مقدورها أن تحصل على الدعم من صندوق النقد الدولي والصناديق الضامنة، وصولاً إلى إبرام الإتفاقات مع مؤسّسات دولية. ولهذه الأسباب، فإن الوضع المالي سيكون مزرياً في ظل وجود شواغر أساسية في إدارات الدولة ومعظم مرافقها ومؤسّساتها، وبعضها يرتبط مباشرة بالأمور والقضايا التي تعنى بشؤون وشجون الناس في قطاعات الصحة والمسائل الإجتماعية والإدارية، ما سيرتّب مزيداً من الإنهيار والإنحدار، وبالتالي، سيعيق عمليات الإستثمار والبناء والإعمار، وإن كانت متوقفة وتعاني في هذه الظروف الصعبة، مما سيؤدي إلى خلل إضافي في بنية الدولة، من هنا، فإن حكومة تصريف الأعمال ستضيف أزمة إضافية إلى الأزمات القائمة.

ولايمكن تحقيق هذا الأمر إلا من خلال ترتيب سلّم الأولويات وخارطة طريق تبدأ بإقرار حزمة قوانين بنيوية  تكون المعبر الحقيقي لوطن علماني  “يلغي الطائفية من النفوس”.

أولاً: “قانون انتخاب جديد” يشكّل حجر الأساس لبناء الدولة المدنية، ينص على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي”، يعتمد “النسبية” أو “الدائرة الفردية”، يمنع الجمع بين النيابة والوزارة، تكون مدة ولايته أربع سنوات، على أن تُجرى العملية الانتخابية كل سنتين، بحيث يتم انتخاب نصف أعضاء المجلس مع انقضاء سنتين، وانتخاب النصف الأخر في السنتين التاليتين،  وكل سنتين،،،، مما يضمن ضخ الدماء الجديدة في البرلمان وضمان بنيته الشرعية، ينحصر دوره بالتشريع ومراقبة السلطة التنفيذية والمحاسبة، يتمتّع باستقلالية العمل على سنّ التشريعات وإقرار القوانين، واعتماد  “الميغا سنتر” للمقيمين والمغتربين، واصدار البطاقة الممغنطة التي تسمح للمواطن بالاقتراع من مكان سكنه أكان داخل لبنان عبر المراكز المخصصة لذلك والموزعة في كافة المناطق، وفي الخارج باعتماد “ميغا سنتر” داخل مقرات السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج.

ثانياً:  قانون جديد ينص على انتخاب رئيس الجمهورة مباشرة من الشعب وأن تكون مدة ولاية الرئيس أربع سنوات، ويحق للرئيس الترشح لولاية ثانية غير قابلة للتجديد اطلاقاً… بعدها لا يحق له الترشح لهذا المنصب.

ثالثاً:  مجموعة من القوانين تتمثل بالتالي:

• “قانون موحّد للأحوال الشخصية”.
• “قانون الزواج المدني الاختياري”.
• “قانون إستقلالية القضاء وفصل السلطات”.
• “قانون التعيينات وفقاً لمعايير الكفاءة والنزاهة”.
• “شطب المذهب والطائفة من سجلات النفوس وكافة المستندات الرسمية”.
• اقرار القوانين المالية والمصرفية والاقتصادية لرفع الأعباء عن كاهل المواطن.
• وغيرها من القوانين البنيوية….