ما بين “الديموقراطية وأشكالها” و “الدكتاتورية وأنواعها”!!!… “نعم للدكتاتورية”.
تتعدد أشكال الدكتاتوريات وبعضها يبدو أفضل بكثير من الديموقراطيات بأشكالها وألوانها، فالدكتاتورية تعني أحادية القرار في إدارة كافة شؤون الدولة وصياغة التشريعات والقوانين، كما تتنوع أشكال الديمقراطيات في العالم، ومنها ما هو مُبتدَع، كـ "الديموقراطية التوافقية"
ما بين “الديموقراطية وأشكالها” و “الدكتاتورية وأنواعها”!!!… “نعم للدكتاتورية”، “دكتاتورية الدستور”، نعم “لأحادية القرار “قرار النظام والمؤسسات”، نعم للإستبداد “إستبداد المواطنة والمساواة”، نعم للشمولية “شمولية الانسانية”.
كلمة ديمقراطية مشتقة من المصطلح اليوناني منذ حوالي 2500 سنة ويعنى “حكم الشعب” لنفسه ، وهو مصطلح قد تمت صياغته من شقين (ديموس) ” الشعب” و (كراتوس) “السلطة” أو ” الحكم ”. والديكتاتورية في معناها العلمي هي حكم النخبة، سواء كانت هذه النخبة حاكم فرد مع حاشيته أو فئة طبقية معينة كالأرستقراط أو قادة المحاربين أو كبار الأغنياء أو حكم جماعة سياسية أو اجتماعية أو دينية متميزة في المجتمع وتحظى بالاحترام والتبجيل من عامة الشعب.
أما “الديموقراطية التوافقية” فهي بدعة مشتقة من المصطلح اللبناني التوافقي، يجمع بين “الديموقراطية” و “الدكتاتورية”، تحت مسمى “الديموكتاتورية”، بظاهرها ديموقراطية وبمضمونها أسوأ بكثير من “الديكتاتورية “، في تغذية العنصرية والتضليل ونهب ثروات شعوبها وفي نشر الدمار والقتل والخراب والفقر والمرض، أدت الى تفتيت المجتمع اللبناني وتقوقعه وتحويله الى دويلات طائفية ودينية وسياسية لكل منها “دكتاتوريتها” جعلت منه مجموعة من الجزر المنعزلة متعددة “البواصل” الثقافية، الدينية، الاجتماعية والسياسية، تتقاطع في أهدافها وتطلعاتها وطموحاتها السياسية، وأدّت الى تفشي الثقافة الفردية بدل الوجدان الاجتماعي، وانعدام الوعي لوحدة الهوية والوطن، وطغيان مفاهيم المصالح الفردية على المصلحة الوطنية..,
والحديث عن كل من الديكتاتورية والديمقراطية بتفاصيلهما يطول ويتشعب ولا يتسع له المجال في بضعة أسطر، نترك الحديث عنه الى وقت لاحق.
“ليبابيديا – فادي رياض سعد”
